الحدث الاقتصادي: مشكلة الفساد وطرق المعالجة

يُُعد الفساد مشكلة مهمة لها مغزاها في الكثير من العالم النامي. و الفساد أشبه بالضريبة، بزيادته تكلفة توفير الخدمات العامة و تسيير الأعمال. و في الغالب، مع هذا، يمكن لتكاليف كفاية الفساد أن تكون أسوأ إلى حدٍ بعيد. و كان هناك، في الواقع، ما يشير إلى أن الفساد قد يكون مساهماً رئيساً في معدلات النمو المنخفضة للعديد من البلدان النامية. وبالرغم من أهمية المشكلة، هناك القليل نسبياً من الأدلة، و بالتالي القليل من الاتفاق، على كيفية مكافحة الفساد على النحوالأفضل. و إحدى وجهات النظر ترى أن أفضل طريقة هي الجمع الصريح بين تدقيق أشد لحسابات المسؤولين العامّين والعقاب الأشد للمسؤولين الذين يتم الإمساك بهم. وعملياً، على كل حال، إذا كان المدققون أنفسهم فاسدين، فإن سياسةً كهذه يمكن أن تؤدي فقط إلى تشجيع المسؤولين على إرشاء المدققين، و بالتالي إدامة الفساد.

ومؤخراً، اخذت المجموعة النامية تسلك سبيلاً مختلفاً: مراقبة قاعدية للموظفين من قبل أفراد المجتمع المحلي. و تُعتبر هذه الطريقة الآن حاسمةً ليس فقط للتقليل من الفساد، و إنما لتحسين توزيع الخددمات العامة بوجهٍ عام أيضاً. فعلى سبيل المثال، كان تقرير البنك العالمي لعام 2004 عن التطور العالمي مكرّساً كلّياً لفكرة " وضع الناس الفقراء في مركز تموين الخدمات ". و الفكرة هي أنه إذا كان أفراد المجتمع هم الناس الذين ينتفعون من برنامج ناجح، فإن من الممكن أن تكون لديهم حوافز لمراقبة المسؤولين باهتمام على نحوٍ أفضل مما يفعله موظفو الحكومة. و لهذه الطريقة، بالطبع، مشاكل أو خسائر ممكنة أيضاً، ما دامت مراقبة المشاريع العامة مصلحة عامة و يمكن أن يكون هناك من يستغلها.
فكيف يكون نصيب هذه الطرق المختلفة من النجاح و الإخفاق؟ لاختبار ذلك، و بدءأً بعام 2003، قمتُ بتصميم و إدارة تجربة ميدانية تُجرى عشوائياً و بصورة مسيطر عليها في 608 قرى إندونيسية. و حين بدأت الدراسة، كانت كل قرية على وشك إقامة طريق كجزء من مشروع قومي للبنى التحتية على مستوى القرى يموّله قرض من البنك العالمي.
و قد عُيِّنت قرىً عشوائياً لتطبيق طرق مختلفة لمكافحة الفساد. و لاختبار تدقيق حسابات تنازلي top-down، جرى تبليغ بعض القرى قبل البدء بالانشاء بأن مشروعها المنجَز ستدقق حساباته وكالة حكومية مركزية. و قد أُجريت التدقيقات لاحقاً على هذا النحو.
و من أجل اختبار تأثير مشاركة المجتمع المحلي في مراقبة الفساد، أنشأتُ تجربتين مختلفتين حول " لقاءات الخضوع للمحاسبة "، و هي لقاءات على مستوى القرى حيث يقدم موظفو المشروع بياناتهم بشأن مبالغه المالية. و في تجربةٍ منهما، وُزِّعت مئات الدعوات لحضور اللقاءات في جميع أنحاء القرية. أما في التجربة الثانية، وُزِّع نموذج تعليق مجهول المصدر مع الدعوات، يسمح للقرويين بإيصال معلومات من دون معرفة المصدر. و قد جُمِعت النماذج قبل اللقاءات في صناديق ذات شقوق و مختومة، و لخّصت النتائج في اللقاءات. و قد رفع كلا التدخّلين على نحوٍ ناجح من مستويات المشاركة الريفية ــ فأثمرت النماذج مئات التعليقات بشأن المشروع، إيجاباً و سلباً، في كل قرية. لكن هل كانت أكثر فعاليةً من التدقيقات الحسابية في الإبطاء من الفساد؟
لتحديد ذلك، كنت أحتاج إلى مقياس للفساد. فحشدتُ فريقاً من المهندسين و المسّاحين الذين حفروا، بعد إكمال إنشاء الطرق، وأخذوا عيِّنة من لب البناء في كل طريق لتقدير كمية المواد المستخدمة، و راجعوا المزوّدين المحليين لتقديرالأسعار، و أجروا مقابلات للقرويين من أجل تحديد الأجور المدفوعة في المشروع. و قمتُ بتقدير ما كلّف بناء كل مشروع فعلياً، ثم قارنتُ هذا التقدير بالمبلغ الذي أبلغت القرية عن إنفاقه. فكان متوسط النفقات المفقودة حوالي 24 بالمئة على امتداد جميع القرى في الدراسة.
و لكن في القرى المقترنة بتجربة تدقيق الحسابات، كانت النفقات المفقودة أساساً أوطأ ــ بحوالي 8 نقاط بالمئة. و قد عكس هذا انخفاضات في كل من المواد غير المعلّلة و إنفاقات العمل غير المبينة ببيان. (و من المهم، أن عدد الوظائف المعطاة لأفراد عوائل مسؤولي المشروع ازدادت في استجابةٍ لتدقيقات الحسابات، التي تشير إلى أن الاشكال البديلة للفساد يمكن أن تُبَدَّل). و في الوقت الذي كانت فيه تقارير المدققين مرتبطةً إيجابياً مع مسحي الهندسي، ففي الغالبية الواسعة من الحالات لم يجد المدققون الدليل الملموس الذي يمكن استخدامه لإثبات ارتكاب الجريمة. و هذا يمكن أن يساعد في تفسير لماذا كانت الـ 20 بالمئة تقريباً من الانفاقات ما تزال غير مفسَّرةً حتى في القرى التي تعلم أنها ستواجه تدقيقاً حكومياً خارجياً للحسابات. وبالمقارنة، فإن تجربتي المشاركتين كانتا مقترنتين بانخفاضات غير مهمة إحصائياً في الانفاقات المفقودة، حتى مع أنها رفعت مشاركة المجتمع المحلي في عملية المراقبة. و قد كان القرويون في معالجات المشاركة أكثر ترجيحاً لأن يناقشوا بصراحةٍ مشكلات الفساد و يقوموا بعملٍ جدّي لحلها. و على كل حال، فإن حجم هذه التغيرات في السلوك في اللقاءات كان صغيراً. و مع هذا، فإن التأثيرات الاجمالية الصغيرة على النفقات المفقودة استجابةً للمشاركة المتزايدة تخفي العديد من النتائج المهمة. فأولاً، قللت تجربة الدعوات بشكل أساسي من نفقات العمل المفقود (و يمكن أن يكون أفراد المجتمع المحلي قد أحسوا بحافز قوي لمراقبة مدفوعات الأجور)، حتى و لو أنه لم يكن لذلك تأثير في المشكلة الأكبر و هي مشكلة المواد المفقودة.
وثانياً، خفضت معالجة نموذج التعليق المغفَل الاسم من النفقات الضائعة، و لكن فقط عندما وُزِّعت كلّياً من خلال مدارس القرى، تجنّباً لحكومة القرية و منعاً للنخب القروية من تمرير النماذج أو الاستمارات إلى مؤيديهم.
وفي النهاية، كانت منافع طريقة التدقيق أكثر تشجيعاً (و لو أنه لتجنب نموذج جديد من الفساد بمرور الزمن، سيكون على المدققين التناوب بشكل متكرر). و قد أظهرت النتائج أنه كي تنجح الطريقة التشاركية، يجب الاهتمام بإعطاء القرويين حافزاً قوياً لمراقبة و منع النخب المتنفذة في القرى من الامساك بهذه العملية.
تحياتي حسين الدوسري